اللحام : على استعداد تمليك الشقق للموظفين بالطرق التي تناسبهم

عبدالله العظم

تفاجأ موظفو و متقاعدو شركة البريد الادني بطرح الشركة للسكن الوظيفي و الشقق السكنية القاطنين فيها مع عائلاتهم  للمزاد العلني وموزعة في مناطق ومحافظات متعددة ، مناشدين الحكومة بوقف قرار البيع بالسرعة القصوى قبل نفاذ اجراءات و مدد اعلان المزاد .

وقالوا في شكواهم للشاهد بأن الاعلان شكل لهم صدمه نفسية و معنوية و خاصة انه جاء بأحلك الظروف المادية و المعيشية الصعبه، و الاضرار التي ستلحق بهم بعد ان يصبح مصيرهم ومصير اولادهم الشارع في حال ان تخلت الشركة و الحكومة عن واجباتها ازاء اهم امور حياتهم" وهو المأوى " مشيرين الى ان القرار سابقة غير معهودة بتاريخ المملكة . مؤكين ان العديد من المؤسسات العامة سبق لها وان اتمت بيع الشقق السكنية للموظفين القاطنين فيها بتسهيلات وبأسعار رمزية وليس بالمزاد العلني كما تفعل شركة البريد الأردني (الحكومية) حيث سمحت الشركة من خلال هذا الإعلان (بيع بالمزاد العلني) أي السماح لكبار التجار والقطاع الخاص من الرمثا الى العقبة في منافستهم على تلك الشقق و المساكن.

و اضافوا بشكواهم : بالوقت الذي يسمح فيه للموظفين بالتقدم الى استملاك قطع أراضي عن طريق التطوير الحضري نتفاجأ بقيام البريد بإعلان عن بيع بيوتنا في المزاد العلني..

و تابعو ... نناشد دولة رئيس الوزراء مرة أخرى بأن يتم بيع الشقق الغير مستعمله (المهجورة) وعددها (3) بالمزاد العلني حسب قرار دولة رئيس الوزراء رقم 14202 تاريخ 2/3/2016 والمعطوف على كتاب رئيس مجلس إدارة البريد الأردني رقم 1/41/2716 تاريخ 14/8/2018 والمرفق صوره عنه، وبيع الشقق المقطونه للعاملين والمتقاعدين القاطنين فيها حسب الأسعار التي تم بيعها للمؤسسات الحكومية الأخرى .

راجين من دولته وقف البيع بالمزاد العلني ، و الايعاز لشركة البريد الأردني ببيعها للموظفين العاملين والمتقاعدين القاطنين فيها ونحن على استعداد لشرائها عن طريق البنوك وذلك حسب أسعار التخمين التي تم تخمينها أو حسب أسعار المؤسسات الحكومية التي ملكت موظفيها .

مدير عام شركة البريد الاردني خالد اللحام و من خلال اتصال اجرته معه الشاهد ، اكد على تعاونه مع الراغبين من موظفي و متقاعدي الشركة في شراء و الشقق التي يسكونها المملوكة "للشركة " و بصفتها المسؤولة عن بيعها دون اخضاع هذه الشقق و المساكن للمزاد العلني ، وتمليكها لهم حسب سعرها المقدر من دائرة الاراضي ، بالطرق التي تتناسب مع اوضاعهم المالية ، من خلال اجراء مخاطبات رسمية مع بنوك في تسهيل معاملات المشترين .

مشيرا الى انه لا امكانية امام الشركة بتقسيط الشقق عن طريقها.(الشاهد)